صيف «صعب» جداً .. فلنستعد
الواقع المائي ينذر بصيف مائي صعب ولربما حرج جدا، ما يتطلب منا الانتقال فورا الى وضع خطط واستراتيجيات لنتمكن من عبور هذا الموسم باقل الاضرار، فترشيد الاستهلاك من قبل المواطن لم يعد ترفا او خيارا، فاما الترشيد الجاد واما العطش للاسف، فما نحن فاعلون؟
حاليا الحكومة تعمل على اعداد وتنفيذ مشروع «الناقل الوطني» الا اننا بحسب الوقائع وتراجع كميات الامطار ومخزون السدود لا نستطيع الانتظار حتى اكتماله، فالظروف تستوجب علينا اعلان خطة طوارئ محكمة وقادرة على استيعاب «ارتفاع الطلب» ومحدودية الكميات، فكل المؤشرات تشير الى ان المملكة على ابواب موسم سياحي نشيط بالتزامن مع عودة المغتربين وتوافد السائحين من أنحاء العالم.
اليوم على الحكومة ان تبدأ حملة «اعلانية اعلامية توعوية» تعكس مدى أهمية وضرورة ترشيد استهلاك المياه المنزلي والصناعي والتجاري، وتبين مدى صعوبة الموسم قبل ان يبدأ وخاصة اننا بتنا على مشارف الانتهاء من الموسم المطري بنتائج مخيبة للامل للاسف جراء «التغيرات المناخية» التي تؤثر على العالم اجمع.
كميات المياه المخزنة لهذا العام سجلت انخفاضا بنسبة 26.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، اذ بلغت الكميات المخزنة 95 مليون متر مكعب اي بواقع 33% من الطاقة التخزينية للسدود البالغة 288,128 مليون متر مكعب مقارنة مع 44% في العام الماضي والتي وصلت الى 143 مليون متر مكعب.
نسبة الفاقد بالمياه في المملكة مرتفعة جدا وتصل الى46 %جراء الاعتداءات على شبكات المياه ومصادرها وهذا الرقم يعتبر مرتفعا جدا بدولة تعتبر من افقر دول العالم بالمياه من حيث حصة الفرد منها التي لا تتجاوز 61 مترا مكعبا سنويا والتي من المتوقع ان تنخفض خلال الفترات المقبلة لـ30 مترا بحال لم يتم تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتخفيض الفاقد وايجاد مصادر اخرى لها.
للاسف جزء من هذا الفاقد وما نسبته 70%، اسبابه معروفة، فاما اعتداءات من قبل ضعاف النفوس أو قِدم الشبكة وتراجع كفاءتها والاسراف بالمياه دون اي حساب جراء «رخص ثمنها» بالمنازل والمصانع والمتاجر وفي كل مكان تستخدم فيه.
خلاصة القول: ان ما ينتظرنا في الصيف القادم موسم مائي صعب وعلينا الاستعداد له نفسيا ومعنويا، ولربما قد نشهد انقطاعات للمياه ولعدة ايام، فالكميات محدودة، ومن حق الجميع الشرب ولكن ضمن الحدود الممكنة منها، فالله لا يكلف نفسا الا وسعها، وهذا هو قدرنا وعلينا ان نتحمل!.
لنعمل جميعا على ايجاد البدائل والمصادر باي طريقة، ولنبدأ اولا بترشيد الاستهلاك ومحاربة المتسببين بهدرها بالقانون والاحكام الرادعة.
