"السلام الآن": الاحتلال يوافق على خطط استيطانية تفوق ما وافق عليه عام 2024
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن المجلس الأعلى للتخطيط، وافق على عدد من خطط البناء في الأشهر الثلاثة الماضية، يفوق ما وافق عليه في عام 2024 بأكمله.
وأكدت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 19 آذار/مارس 2025، تمت الموافقة على ما مجموعه 10,503 وحدات استعمارية، وهو ما يتجاوز 9,971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1,344 وحدة أخرى، يوم غد الأربعاء.
وأشارت إلى أن هذا التسارع الكبير يأتي في أعقاب تغير كبير في السياسة، ففي حزيران/يونيو 2023، أزالت حكومة نتنياهو-سموتريتش الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستعمرات، وقبل ذلك، كانت كل مرحلة من مراحل عملية الموافقة تتطلب موافقة وزير الجيش.
وأوضحت أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، زاد معدل موافقات الخطط بشكل ملحوظ، إذ انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ووافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل مرة.
ولفتت "السلام الآن" إلى أن هذا التحول جزء من إستراتيجية حكومة نتنياهو لتطبيع تخطيط المستعمرات، وتقليل التدقيق المحلي والدولي، والاستفادة من التركيز العالمي على غزة لتسريع توسيعها.
وقالت إن "حكومة نتنياهو-سموتريتش تُعمّق الصراع، وتُقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف، وأعباء مالية هائلة".
ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وحسب تقديرات "السلام الآن" يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها الأحياء الشرقية لمدينة القدس المحتلة.
ووفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
