وقع عشرات النواب على مذكرة تطالب باستصدار قانون عفو عام جديد ، تحت اسم قانون العفو لعام 2025.
واعتبر النواب ان مطالبتهم بقانون عفو عام جديد بعد عام من قانون العفو السابق ، يأتي بسبب عدم تلبية القانون السابق لتطلعات الأردنيين ، حيث لم يشمل العفو العام لعام 2024 الكثير من الملفات.
وسيصار لعرض مشروع قانون العفو العام الذي تبنته لجنة الحريات العامة في مجلس النواب على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
وكان الملك عبدالله الثاني، قد وجّه في العام 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وشمل مشروع قانون العفو العام 2024 الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وبلغت كلفة مشروع قانون العفو العام 2024 قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.