قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون لغايات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كافة جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وبموجب مشروع القانون سيتم نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الاعلامية بعدم حصر تولي رئاسة مجلس ادارة مؤسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة وكالة الأنباء الاردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الاعلام.