كشف عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عن مبالغ مالية صادمة، يجنيها "تجار الحرب "بإشراف اسرائيلي ، مستغلين معاناة أهالي قطاع غزة المدمر .

وافصح أبو رمضان عن مثال بسيط عما يجنيه هؤلاء التجار, مضيفا لبرنامج "طلة صباح" الذي يبث عبر راديو الرابعة الشريكة لشبكة معا الإذاعية: خلال الهدنة السابقة التي امتدت 40 يوماً شهدت تدفق ماليا صادما حيث تم رصد نحو 330 مليون دولار دفعت مقابل تنسيقات وتصاريح دخول الشاحنات للقطاع، لكن تلك المبالغ ذهبت لجيوب مافيا تجار الحرب من المتربحين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر."

وتابع قائلا : تكلفة تنسيق الشاحنة الواحدة وصل إلى 80 ألف شيكل وبعض الشاحنات وصل 250 ألف شيكل وبعضها 500 ألف شيكل وبهذا يتم " امتصاص دماء الشعب الفلسطيني في غزة ".

وأكد أبو رمضان أن ذلك يتم تحت مرأى ومسمع الجانب الإسرائيلي. مضيفا" الضامن لوقف حرب التجار، ضمان حرية الحركة للبضائع بالإضافة إلى نظام شفاف وواضح للجميع في التعامل مع البضائع التي تصل الى قطاع غزة ".

وأشار أبو رمضان إلى أن إسرائيل تتستر على الجهات التي تستورد البضائع، وترفض الإفصاح عن حجم البضائع التي تصل غزة.

واضاف " تلك البضائع تدخل غزة تحت مسمى منظمات إنسانية لان القطاع الخاص ممنوع من الاستيراد وحتى قوائم المواد الداخلة للقطاع لا يتم الإفصاح عنها ".

نقص السيولة وإسرائيل ترفض ادخال عملة جديدة

قال أبو رمضان أن هناك نقص شديد في السيولة بسبب تلفها سواء بالتدمير المباشر من قبل إسرائيل أو التداول مما يرفع سعرها.

وأشار إلى أنهم وبالشراكة مع سلطة النقد ووزارة الاقتصاد ينظمون حملات توعية للتجار والمواطنين بضرورة استخدام وسائل الدفع الالكتروني، حيث لاقت نجاحا خلال فترة الهدنة السابقة بسبب توفر البضائع وكانت أداة تسويقية جيدة .

وأردف بالقول " تجار الحرب يستغلون أي شيء من أجل الربح و إسرائيل ترفض إدخال عملة جديدة للقطاع بدلا من العملة التالفة وهناك بالتالي تحتكرها جهات تمارس الابتزاز، حيث وصلت النسبة إلى 42% , لكن في المقابل هناك أناس يستخدمون خاصية الدفع الالكتروني حتى الآن " .

وأشار أبو رمضان إلى إن الغرفة التجارية تعمل على توثيق هذه المخالفات ومرتكبيها، لمحاسبتهم مستقبلا.

وحول الوضع الاقتصادي العام في القطاع .. ذكر أبو رمضان ان المتوفر من البضائع في أسواق القطاع هو ضئيل جدا وموجود في المحال والبسطات المنتشرة بشكل واسع في شوارع القطاع وهي أشياء ثانوية وأسعارها مرتفعة جدا خاصة في ظل انعدام القدرة الشرائية عند أهالي القطاع ".

وأكد أبو رمضان أن سعر السلعة الغذائية ارتفع مابين خمس أضعاف إلى عشرين وهذه البضائع لا يستطيع المواطن شرائها .

وبين ان أكثر من 43 يوما لم يدخل قطاع غزة أية مساعدات او شاحنات وما هو موجود مخزون بسيط لدى بعض المؤسسات كالأرز والعدس وهذه عددها أيضا محدود جدا واليوم لا يوجد مياه صالحة للشرب على الرغم من وجود بعض محطات التحليه التي تعاقدت معها مؤسسات إنسانية من اجل توريد المياه الصالحة للشرب ولكن حتى هذه المياه وبسبب الحصار يتم فلترتها جزئيا وليست بشكل كامل فهي أيضا مياه ملوثة ولكن يصلح استخدامها لفترة وجيزة .

وأوضح أبو رمضان انه منذ بداية الحرب تم وضع العديد من الخطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع لكن تلك الخطط لم تر النور بسبب الحرب .