أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن خطط لإطلاق نظام عقوبات جديد هو الأول من نوعه عالمياً، يستهدف القضاء على شبكات تهريب البشر وتجفيف مصادر تمويلها غير القانونية.
وقال بيان للوزارة، إن النظام الجديد، الذي سيتم إقراره من خلال تشريعات مرتقبة، يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة المتحدة على منع وردع الهجرة غير النظامية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن هذا النظام يمثل جزءاً من خطة الحكومة “لإحداث تغيير جذري” وحماية الحدود البريطانية من خلال سياسات مبتكرة وجريئة.
وقال وزير الخارجية، ديفيد لامي، من جهته، إن النظام الجديد سيعمل على تعطيل عمليات التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة التي تستغل المهاجرين الضعفاء لتحقيق أرباح طائلة.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذا النظام سيتم بدعم من خبراء العقوبات في الحكومة البريطانية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.