أصدر مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانًا يتعلق بالانتقال السياسي في سوريا، داعيًا إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية استنادًا إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم (2254)، بتيسير من الأمم المتحدة.
وقد أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تسهيل مثل هذه العملية السياسية. كما حذر بيدرسون من أن "الصراع لم ينته بعد"، في إشارة إلى المواجهات المستمرة في شمال سوريا بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
وأكد الأعضاء في بيانهم أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم في سلام واستقلال وديمقراطية.
كما شددوا على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وطالبوا جميع الدول باحترام هذه المبادئ.
وأوضح البيان عددًا من النقاط الرئيسية، أبرزها:
- الامتناع عن أي عمل قد يقوض أمن سوريا وجيرانها، مع التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا ومنع إعادة تأسيس تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية.
- الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية والتعاون مع الجهود الدولية.
- التزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتيسير الوصول الإنساني.
- الدعوة إلى زيادة الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لتقديم المساعدات للمدنيين في سوريا.
- التأكيد على احترام حرمة المباني الدبلوماسية وفقًا للقانون الدولي، والتضامن مع الضحايا والأسر والمختفين السوريين.
- دعم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على ضرورة احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، والحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكد أعضاء المجلس على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالهدوء وتخفيف التوترات، وتجنب أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام.