حثّت المديرة العامة لجهاز إنفاذ القانون الأوروبي "يوروبول" كاثرين دي بول شركات التكنولوجيا على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في فتح الرسائل المشفّرة معتبرة الفشل في القيام بذلك يهدّد الديمقراطية الأوروبية.
وقالت كاثرين دي بول إن شركات التكنولوجيا يجب أن تتعاون بشكل أكبر مع سلطات إنفاذ القانون "فلديهم مسؤولية اجتماعية لمنح الشرطة إمكانية الوصول إلى الاتصالات المشفّرة التي يستخدمها المجرمون للتهرّب من اكتشافهم" معتبرة أن عدم الكشف عن الهوية ليس حقاً أساسياً.
بابٌ مغلق
وقارنت بين "التشفير الرقمي والباب المغلق أثناء تفتيش الشرطة المادي"، وقالت "عندما يكون لدينا مذكرة تفتيش ونكون أمام منزل بابه مغلق، وأنت تعلم أن المجرم داخل المنزل، لن يقبل السكان عدم دخولك".
ولطالما كانت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا على خلاف مع شركات التكنولوجيا حول التشفير من طرف إلى طرف، ما يمنع السلطات من الوصول إلى الاتصالات الخاصة حتى مع وجود أمر قانوني. وترى شركات التكنولوجيا أن المساومة على التشفير من شأنها أن تعرض خصوصية المستخدم وأمانه للخطر.
واعتبرت مديرة اليوروبول أنه في بيئة رقمية، يجب أن تكون الشرطة قادرة على فكّ تشفير هذه الرسائل لمكافحة الجريمة فلن تكون قادراً على فرض الديمقراطية بدونها .