أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بشدة، استمرار أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة صحفيين على خلفية عملهم المهني وتغطيتهم للأحداث الميدانية، وهم الصحفي جراح خلف ومحمود مطر وهمام العتيلي.
وقالت اللجنة، في بيانٍ صحافي، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار احتجاز ثلاثة صحفيين، على رأسهم الصحفي جراح خلف، الذي كشف خلال شهادته أمام المحكمة عن تعرضه للتعذيب الشديد ووسائل “الشبح” في مراكز التحقيق التابعة لأجهزة السلطة. واعتبرت اللجنة، أن هذه الانتهاكات الخطيرة تمثل تعديًا صريحًا على حقوق الإنسان وكرامته، وتتنافى مع المبادئ التي يفترض أن تلتزم أجهزة السلطة.
ودعت اللجنة، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين، ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحقهم، موجهة دعوة لنقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والصحفية إلى التدخل العاجل للضغط على أجهزة السلطة لوقف سياسة الاعتقال السياسي وحماية الصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني.
وشددت اللجنة على أن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية، وأي اعتداء عليها يشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الوطنية وحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي التي كفلتها كافة القوانين والدستور الفلسطيني. وتعرض الصحفي جراح خلف للتعذيب على خلفية تغطيته لأحداث جنين، وتم توجيه له تهم باطلة، بما في ذلك حيازة سلاح وتصوير مؤتمرات صحفية للمقاومة، في محاولة واضحة لتكميم الأفواه وقمع الحقيقة.
وتفرض أجهزة أمن السلطة حصارها على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد. واعتقلت أجهزة السلطة العشرات من المواطنين بينهم جرحى ومطاردين للاحتلال، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة.
ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.