بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، خلال اجتماع الثلاثاء، مع وزيري الإدارة المحلية وليد المصري، والنقل وسام التهتموني، سبل دعم وتطوير قطاع النقل العام في الأردن.
وقال الحمارنة إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة وتطوير استراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل، إلى جانب متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بالقطاع الحيوي.
وأكد أهمية التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية لتطوير قطاع النقل، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ومحور أساسي في رؤية التحديث الاقتصادي، وتمثل أنشطته محفزا اقتصاديا لرفع معدل النمو، بهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الحمارنة إلى أهمية حل معيقات قطاع النقل العام خاصة المشغل الفردي، وضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية الوطنية في القطاع، نظرًا لتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مشاريع الربط بين المدن عبر خطوط النقل وتوفير وسائل نقل ذكية.
من جانبه، استعرض المصري دور اللجنة الوزارية المشكلة لدعم وتطوير قطاع النقل في رسم السياسات لتطوير القطاع، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة تهدف إلى جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل.
وتتضمن التوصيات تطوير الإطار المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، وإنشاء صندوق لدعم الركاب، وتحسين وسائط النقل والأنظمة.
بدورها، تحدثت التهتموني عن جهود الحكومة الرامية إلى حل المعيقات التي تواجه قطاع النقل، مبينة أن توصيات اللجنة تسعى إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في وسائل النقل، وتطبيق التقنيات الذكية، وضع سياسات للسلامة المرورية.
وأكدت أن الخطة التطويرية للقطاع تتضمن استحداث نظام نقل ذكي وشامل، واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة النهوض بقطاع النقل العام، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، لضمان تقديم خدمات نقل مستدامة وآمنة للمواطنين.