أكد النائب ينال فريحات أن استقرار الأردن وأمنه أمر مقدس لا يمكن لأي جهة التهاون فيه، مشددًا على الثقة الكاملة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي تعدّ صمّام الأمان في المملكة.

وأشار فريحات إلى أن حق امتلاك السلاح وتصنيعه هو حق حصري للدولة الأردنية، ولا يجوز لأية جهة أن تنازعها هذا الحق، موضحًا أن التصرفات الفردية لا يمكن تعميمها على جماعة أو تنظيم بأكمله.

كما أشار إلى أن الاعترافات المسجّلة في القضايا الأخيرة لم تتضمن ما يفيد بأن المتهمين تصرفوا بتوجيه أو تنفيذ من جبهة العمل الإسلامي، رغم أن أربعة منهم ذكروا أنهم أعضاء فيها.

وشدّد فريحات على احترام القضاء الأردني، مؤكداً أنه الجهة المخوّلة بإصدار الأحكام بحق من يخالف القانون. ودعا إلى وقف المحاكمات الإعلامية والتحريض ضد مكوّن سياسي اجتماعي عريق في الأردن، والذي حمل شعار الإصلاح الشامل عبر الوسائل الدستورية والقانونية على مدار 80 عامًا دون أن يُدان أي من أفراده بتهم حمل السلاح ضد الدولة أو قضايا فساد أو أي مسألة تمس الشرف والأخلاق.

وأعرب فريحات عن أن أي شخص يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الوطن وأمنه يجب أن ينال جزاءه العادل وفقًا للقانون، مؤكدًا أن مصلحة الأردن تأتي فوق كل اعتبار. وفي ختام كلمته، شدّد على أن "وحدتنا الوطنية مع القيادة الهاشمية تمثّل السلاح النووي الأردني الذي لا يملكه سوى الأردن".