أكدت النائب ديما طهبوب أن حزب جبهة العمل الإسلامي يلتزم منذ تأسيسه بدعم أمن الأردن واستقراره، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للحزب، والذي أُقرّ عام 1992، نصّ في أول أهدافه على "دعم القوات المسلحة للقيام بدورها في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومقدساته، ودعم أجهزة الأمن لضمان حرية المواطنين وخدمة مصالحهم وتحقيق أمن الوطن واستقراره".

جاء ذلك خلال مداخلة لطهبوب في جلسة نيابية، شددت خلالها على أن بيان الحزب الأخير يعكس موقفه الثابت والصريح الرافض لأي محاولات تستهدف أمن البلاد، ويؤكد أن حمل السلاح يبقى حقًا حصريًا للدولة وحدها.

وأضافت أن التزام الحزب بالدستور وبالإطار السياسي المنظم للعمل الحزبي يمكن أن تشهد عليه الهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرة إلى مشاركتها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي شكّلها جلالة الملك وضمت ثلاثة أعضاء من الحزب، حيث تبنّت اللجنة ما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي حملت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".

وأشارت طهبوب إلى أن جلالة الملك أكد في هذه الورقة أن تطبيق القانون بعدالة ومساواة هو مسؤولية الدولة، وأن التعددية في الأردن تُعد مصدر إثراء لا انقسام، محذرًا من أن غياب سيادة القانون يفتح المجال للفتنة والعنصرية.

وأكدت طهبوب أن الحزب يؤمن بدور القضاء الأردني في كشف أي جهة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما أشار إليه بيان الحزب الذي عبّر عن ثقته بالقضاء في التعامل مع أي أعمال مرفوضة تستهدف الوطن.

واختتمت بالقول: "لطالما وقف حزب جبهة العمل الإسلامي في خندق الوطن، إلى جانب القيادة والشعب ومؤسسات الدولة، قولًا وفعلاً، عملًا ودعاء، دون البحث عن مكاسب، بل من منطلق الإخلاص لخدمة الأردن".