وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على بدء العمل مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025 بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
ويشرع مجلس النواب في هذه الأثناء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحله التشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.
وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.