دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

كما جدد إدانته لجرائم العدوان على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، ويعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعى المحاسبة الدولية.

وحذر مجلس الجامعة في اجتماعه الأحد، في دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية وبناء على طلب جمهورية العراق وتأييد الدول الأعضاء كافة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد، والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودان المجلس محاولة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 تشرين الثاني، والتي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.

ودان المجلس ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه منظمة الأمم المتحدة، والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها، واستنكر التصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة “شخصا غير مرغوب به” والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مؤكدا أن هذه جميعها ممارسات تشير إلى وصولها إلى مرحلة لا تؤهلها حتى بتوجيه مخاطبات إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الاحتكام إلى نصوص هذه المنظمة العريقة، وأن ذلك يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.

كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا، ورفض المزاعم والأكاذيب التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وطلب المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، كل حسب ولايته، الاضطلاع بولايتهم الأممية بحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ كافة التدابير المخولة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والجمهورية اللبنانية والاعتداءات على الجمهورية العربية السورية، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن إطلاق التهديدات بتوسعة رقعة الحرب واحترام الأمم المتحدة وقراراتها.

ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووزير جيش الاحتلال السابق ومطالبة جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، وعدم تسييس قرارات المحكمة.