يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الاثنين، جلسة صباحية تشريعية، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية اعتبارا من المادة رقم (3). 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا، قرار اللجنة القانونية  رقم (2) تاريخ 2025/1/27 حول مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى قرار اللجنة الإدارية رقم (3) تاريخ 2025/1/28  حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
 
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
 
إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.