طلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.

وجاء طلب فلسطين للجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بعد تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجيرهم من أرضه ووطنه.

كما طالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعدّ جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.

وأشارت الرئاسة إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الفلسطينيون بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.

وحذرت الرئاسة، مرة أخرى، من خطورة الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد.

وأكدت أن الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيُفشل هذه المخططات بصموده.