يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تداعيات القرار الأخير الذي أصدره أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، والذي نص على صرف جميع مكافآت الموظفين والعاملين بأجور يومية بقسيمة منفصلة عن قسيمة الراتب الاجمالي اعتبارا من تاريخ 1 تشرين الثاني المقبل.

إن هذا القرار له آثار سلبية على الموظفين سيما العاملين بنظام المياومة، إذ أن يلحق الضرر بمصالح العمال، ويؤثر بشكل سلبي على الحقوق العمالية، وتحديدا الراتب التقاعدي عند انتهاء الخدمة، حيث سيؤثر على معادلة احتسابه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

إن اتحاد العمال، وفي الوقت الذي يعلن تضامنه مع مطالب العاملين، ليؤكد دعمه لهم، ووقوفه إلى جانبهم؛ مدركا في ذات الوقت الآثار السلبية التي ستلحق بهم في حال عدم التراجع عن هذا القرار؛ الذي يتجاوز على الحقوق ويهدد مصالحهم، ويضر بالحماية الاجتماعية للعاملين في الأمانة.

كما أن اتحاد العمال، وانطلاقا من إيمانه بنهج الحوار الاجتماعي، الذي يحقق التوازن في العمل ويحمي حقوق العمال، ويحافظ على علاقات عمل مستقرة، يدعو أمانة عمان إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار واحتساب كامل أجور العمال بما في ذلك المكآفات والعلاوات، ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يحقق مصلحة العمال من حيث الراتب التقاعدي الذي سيحصلون عليه، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد.

ويشدد البيان، على ضرورة أن تستجيب أمانة عمان مع  المطالب العمالية التي تقدمت بها اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، وأن تفتح حوارا إيجابيا للوصول إلى حلول توافقية بدلا من التصعيد الذي يمس المصلحة العامة، ويؤثر على ديمومة الخدمات التي تقدمها أمانة عمان للمواطنين.