عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية الثلاثاء اجتماعًا برئاسة أحمد الشديفات، بحثت خلاله موضوع الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي، بحضور المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية النهوض بالقطاع الزراعي نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن اللجنة تسعى جاهدة للبحث عن أي حلول عملية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مع التركيز على حماية المزارعين الذين يُعدّون الركيزة الأساسية لهذا القطاع.

من جهتهم، شدد النواب الحضور: حابس الفايز، وعلي الغزاوي، وعمر بني خالد، وفتحي البوات، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وزهير الخشمان، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المزارعين.

كما دعوا إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم القطاع الزراعي، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة عليه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

بدوره أكد أبو علي أن المشرع الأردني أعطى القطاع الزراعي إعفاءات ومزايا تشمل الإعفاء من ضريبة المبيعات على المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل أوضح أبو علي أنه تم كذلك منح مزايا لإعفاء المزارع الشخص الطبيعي الذي لا تتجاوز مبيعاته مليون دينار كما تم منح الشركات الزراعية إعفاءً من أول 50 ألفا من صافي الأرباح.

وبشأن الجداول الملحقة لقانون ضريبة المبيعات بين أبو علي أنها تشمل ما يزيد عن 100سلعة خاضعة لنسبة صفر أو إعفاء للقطاع الزراعي تشمل المنتجات الزراعية والمعدات والبذور والمبيدات الزراعية.

وفي ختام الاجتماع، شدّد النواب على ضرورة تغيير النمط الزراعي في الأردن وتعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.