قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ السجون ومعسكرات الاعتقال "الإسرائيلية" صُممت كأدوات تعذيب بحد ذاتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد الأورومتوسطي، أنّ إعلان "إسرائيل" افتتاح سجن تحت الأرض في مدينة الرملة وعرض مشاهد للأسرى داخله في ظروف إنسانية قاسية يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية ونتيجة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب. وأوضح، أنّ مقاطع فيديو أظهرت المعتقلين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس ومغلقة ببوابات حديدية وبدون أي فراش أو أغطية.

وأشار إلى أنّ الادعاء "الإسرائيلي" بأن السجن مخصص للمعتقلين الأكثر خطورة لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال والتي تلزم بمعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية دون استثناء.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل" استخدمت تهمة عضوية النخبة لفصائل فلسطينية لآلاف المعتقلين من غزة وأخضعتهم لتعذيب وحشي ثم أفرجت عنهم ما يؤكد أن هذه التهمة كاذبة واستخدمت كغطاء للتعذيب والانتقام.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنّ "إسرائيل" تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم. وأضاف "تلقينا عشرات الشهادات من معتقلين مفرج عنهم تشير لاحتجازهم في أمكان مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية أو داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات".

وذكر أنّ قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير فلسطيني بالإضافة إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم في وقت تواصل فيه ممارسة جريمة الاختفاء القسري ضدهم. وأكد المرصد الحقوقي أنّ قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 في السجون وتم الكشف عن استشهاد غالبيتهم بعد عدة أسابيع أو أشهر ما يشير لاحتمال وجود ضحايا آخرين تخفي "إسرائيل" استشهادهم وتفاصيل عملية القتل. وشدّد على أنّ الجرائم "الإسرائيلية" ضد الأسرى من غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وختم بيانه بالقول، إنه ينبغي أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين وضمان احتجازهم في ظروف تضمن معاملة إنسانية.