تواصل أجهزة السلطة حصار مخيم جنين للشهر الثاني تواليا، وسط توجيه تهديدات للصحفيين، لوقف التغطية الإعلامية وعدم دخول المخيم.

وذكرت مصادر محلية أنّ أجهزة السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، مشيرة إلى أن اعتقالاتها طالت الجرحى والمطاردين للاحتلال.

وأشارت إلى أن المخيم محاصر بالكامل من أجهزة السلطة، التي قطعت الكهرباء والمياه عنه، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة.

ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يوثق الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة في الضفة بحق المواطنين، خصوصًا الطلاب، الأسرى المحررين، والمقاومين.

وسلّط التقرير الضوء على حملات القمع والتضييق على الحريات، والتي أسفرت عن مقتل 12 مواطنًا، بينهم 6 خلال الحملة الأمنية على مخيم جنين التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تحت مسمى “حماة الوطن”، الحملة، التي استهدفت المقاومة في المخيم، أدت إلى معاناة إنسانية شديدة بسبب الحصار، وارتكاب انتهاكات مثل تدمير المنازل وتهجير السكان.

وسجل التقرير 2246 انتهاكًا ضد المواطنين، من بينها جريمة قتل الصحفية شذى الصباغ في أواخر ديسمبر الماضي، التي أُعدمت برصاص أجهزة السلطة

ودعت اللجنة إلى الوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تمس حرية التعبير والعمل النقابي، مطالبة بوقف الاعتقال السياسي وإنهاء سياسة القمع.