بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول داخل مقر إقامته متحدياً الاعتقال لليوم الثالث على التوالي الخميس بعدما تعهّد "محاربة" السلطات التي تسعى لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وإثر ذلك، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.
ومنذ ذلك الحين، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي، بينما منع أعضاء فريقه الأمني محاولات دهم الشرطة.
اختفى يون عن الأنظار لكنه ظل غير نادم مع استمرار الأزمة، وأصدر رسالة تحد إلى قاعدته قبل أيام من انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف في 6 كانون الثاني (يناير).
وقال في بيان تم توزيعه على المحتجين "جمهورية كوريا في خطر حاليا بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تهدد سيادتها، ونشاطات العناصر المناهضة للدولة"، كما أكد محاميه يون كاب كيون لوكالة "فرانس برس".
وأضاف "أتعهد القتال إلى جانبكم حتى النهاية لحماية هذه الأمة"، قائلا إنه شاهد الاحتجاج الذي شارك فيه المئات مساء الأربعاء على بث مباشر على يوتيوب.
وأكد يون كاب كيون لوكالة "فرانس برس" أن الرئيس المعزول بقي داخل المجمع الرئاسي. وأشار إلى أن "الرئيس موجود في المقر (الرئاسي الرسمي)".
تفاقمت الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حل مكان يون، لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط "جيجو" الجوية الذي أسفر عن سقوط 179 قتيلا.