تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.
ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي واطلعت "المملكة" عليه، "مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".
وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.