قال وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر إن الاحتلال يستخدم الآلة العسكرية لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين واللبنانيين؛ لإضعاف المقاومة في حماس وحزب الله، ولرفضه الدولة الفلسطينية وحتى الحديث عن أفق سياسي يأتي بعد الحرب.
وأكد المعشر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال قبل فترة وجيزة إن السلطة الفلسطينية وحل الدولتين مكافأة للإرهاب.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تختلف مع إسرائيل في الاستراتيجيات، رغم اختلافها في بعض الأمور التكتيكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ليست داعمة لإسرائيل فقط، بل هي شريكة فيما يجري على الساحة الفلسطينية واللبنانية.
وأفاد المعشر بأن الإدارة الأمريكية لا تتحدث اليوم عن أي أفق سياسي، ويختلف هذا المشهد عن حرب أكتوبر عام 1973، التي أدت إلى سلام بين مصر وإسرائيل، وحرب الخليج الأولى التي أدت أيضًا إلى سلام.
وأكد أنه لا أحد يريد أي عملية سياسية تؤدي إلى بناء المزيد من المستوطنات وقتل الأبرياء، وإلغاء الدولة الفلسطينية التي يدّعي العالم دعمه لها.
كما أشار المعشر إلى وجود "فراغ عربي واضح"، موضحًا أن آخر مشروع عربي موحد كان في مبادرة السلام العربية، وأنه ليس هناك مشروع عربي جاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى المعشر أن القيادة الفلسطينية لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أقل من 10% يساندون السلطة الوطنية بقيادة محمود عباس.
وشدد على أن المشهد قاتم للغاية، مما يترتب على الأردن أعباء كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح أن الجميع يتفق على أن الموقف الأردني من الحرب على غزة ولبنان كان متقدمًا عن أي دولة عربية، فيما سيواجه الأردن في مرحلة ما بعد الحرب معضلة حقيقية إذا استمر على هذا الموقف، وضغوطًا كبيرة خاصة من الولايات المتحدة.
وإذا غيّر موقفه، سيواجه ضغوطًا أكبر من المجتمع المحلي الأردني، الذي لم يعد يؤمن بأي عمل سياسي.
وأضاف أن نتنياهو نجح في جعل العرب أكثر تطرفًا من أي وقت مضى في التاريخ، وليس نجاحه في خلق شرق أوسط جديد.
وأكد أنه على المدى القريب، فإن علاقة الأردن مع إسرائيل لا يمكن أن تكون كما كانت قبل الحرب، ولا يمكن الحديث بعد كل ما جرى عن أي مشاريع اقتصادية مع إسرائيل.
ودعا المعشر إلى الحاجة لحوار وطني جاد، مشددًا على أنه لا يمكن أن تبقى صناعة القرار الأردنية محصورة بأشخاص معنيين، وأن الوضع الجديد يتطلب حوارًا وطنيًا حول هذه المسألة.
وأعرب المعشر عن سروره بنتيجة الانتخابات النيابية، والتي يمكن توظيفها بسهولة خارجيًا إذا قرر الأردن الإبقاء على موقفه الحالي، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تحديث سياسي بلا معارضة.