مثل النائب محمد الجراح اليوم السبت امام محكمة حزب العمال للدفاع عن نفسة بالتهم المنسوبة اليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.

وطلب محامي الجراح تأجيل المحكمة للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي وقد اجلت المحكمة النظر في هذه القضية ليوم السبت القادم.

وقال الحزب ان المحاكمة علنية ويمكن متابعتها من اعضاء الحزب والاعلام .

وفي وقت سابق قرر المكتب السياسي لحزب العمال الجراح من عضوية الحزب.

وقال في وقت سابق انه لا يعرف التهم الموجهة اليه ، وأضاف : "لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات".

وتابع: "الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب".

من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب ، في وقت سابق إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب.

وأضافت الحروب، أن اللجنة التي شُكلت للنظر في مخالفات الجراح رفعت توصياتها للمكتب السياسي في الأول من كانون الأول الجاري، الذي قرر فصله من عضوية الحزب.

وأشارت إلى أن الحزب أبلغ الجراح اليوم بقرار المكتب السياسي بفصله بحضور محاميه، إذ يحق له الاعتراض على القرار أمام محكمة الحزب خلال مدة أسبوع من صدور القرار.

وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق للنائب الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما ببته أو إلغائه أو تعديله؛ بتوجيه له عقوبة كالإنذار.

وفي حال البت بفصل الجراح، يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية، وتقديم اعتراض على قرار فصله من حزب العمال، وفقا للحروب.

وبينت أنه وفي حال تم فصل النائب محمد الجراح بشكل نهائي، فإنه سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب، وأن من يحل مكانه هو الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب (حمزة الطوباسي).