أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين احمد طبيشات مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، الأربعاء، كما ورد من مجلس النواب، مع إضافة بعض التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي أحمد العموش، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، إذ تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.