أكدت النائب دينا البشير أن قانون الضريبة الحالي يشكل عبئًا على الطبقة الوسطى، مشددة على ضرورة إعادة النظر في بنوده لتحقيق العدالة الضريبية وحماية الفئات الأكثر تضررًا. جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان.
وأشارت البشير إلى أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية دون وضع بدائل واضحة قد أثر بشكل سلبي على منظومة التشغيل، مطالبة الحكومة بوضع نظام تشغيل متكامل يلبي احتياجات سوق العمل ويوفر فرصًا عادلة للجميع.
كما أكدت البشير على إيمانها، من خلال حزب إرادة، بأهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والجهات الأخرى لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، لفتت البشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي يواجه عقبة كبيرة تتمثل في ارتفاع الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستوجب وضع خطط عملية وفعّالة للتخفيف من آثار المديونية وتعزيز الاستقرار المالي.
واختتمت النائب حديثها بتأكيد أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، داعية الحكومة إلى تبني سياسات تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الثقة الشعبية بالإجراءات الحكومية.