دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

‎وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، محملاً إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

‎وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.