أوصت دراسة علمية محكمة، أعدها الباحثون د. أشرف الراعي، د. محمد الأنصاري ود. نائل العمران، وقبلت للنشر في المجلة العلمية العالمية في the International Journal of Electronic Governance المصنفة ضمن قاعدة بيانات "Scopus" تحت عنوان "جريمة الترويج الرقمي للإرهاب عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الجديدة في القوانين الأردنية والإماراتية" بضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والنص بصورة واضحة على ضرورة مواجهة جرائم الترويج للجماعات الإرهابية من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي مع تحديد واضح لمفهوم الجماعات الإرهابية.

وقال د. الراعي، إن "هذه الدراسة تأتي في ظل التطور والتقدم التقني الذي تشهده وسائل الإعلام الحديثة، وانتشار المنصات الرقمية، والتي يمكن استغلالها بشكل لافت من قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات التي نشطت في فترات محددة، وحاولت ارتكاب جرائم مروعة من خلال أشخاص حاولت السيطرة عليهم عبر المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف د. الراعي، أن "هذه الدراسة تناولت كل أبعاد خطورة الترويج للجماعات المتطرفة والآثار السلبية الناجمة عنها وتأثيراتها في بعض دول الجوار لا سيما سوريا والعراق التي عانت لفترات طويلة من انتشار هذه التنظيمات المتطرفة، وارتكابها لمجازر مروعة".

كما استذكرت الدراسة "الطيار الأردني معاذ الكساسبة وتفجيرات عمان والضابط الأردني راشد الزيود وغيرها من الأفعال الإرهابية التي حاولت استهداف المجتمع الأردني غير مرة، مع الإشارة إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي تتناول خطورة وتأثير الترويج للإرهاب عبر المنصات الرقمية.

ودعا د. الراعي، إلى الاطلاع على نتائج الدراسة وتوصياتها وبما يسهم في خلق حوار إيجابي حول تعديل بعض النصوص، لا سيما بعد مرور عام على تطبيق القانون على أن يكون تعديل النصوص القانونية متوافقاً مع السياسية العقابية في قانون العقوبات وغيرها من القوانين الجنائية الأردنية.