قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، إن اللجنة معنية بالتواصل مع القطاعات العمالية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، إضافةً إلى دعم القطاعات المنتجة للوظائف.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة إقرار الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ العمل به العام المقبل، وبحضور وزير العمل خالد البكار، وعدد من المعنيين في الوزارة، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن اللجنة النيابية تتابع مطالب الحد الأدنى للأجور منذ سنوات.

وقال إن اللجنة توصي بربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، الذي يعتبر أكثر شمولية من معيار التضخم، وأن ذلك يتوافق مع ما جاء نصًا في القانون وشدد على أن اللجنة تؤمن بالتشاركية مع الحكومة لتذليل الصعوبات أمام القطاع العمالي والقطاع الخاص.

وأضاف أبو رمان أن اللجنة، عبر دوريها التشريعي والرقابي، ستتعامل بجدية مع الشكاوى التي تردها من القطاعات العمالية المختلفة.

من جهته، قال الوزير البكار إن الحد الأدنى للأجور أُقِرَّ عام 2021، ودور الوزارة هو حفظ التوازن بين العمال وممثليهم والمنشآت وأصحابها، فضلاً عن أن دورها توفيقي.

وشدد على أن الوزارة درست قرار الحد الأدنى للأجور بأهمية قصوى وجدية، وأنها تسعى لتخفيض نسب البطالة في المملكة، وأن دورها ينحصر في التوفيق بين ممثلي العمال وأرباب العمل.

وتابع: لقد استندت الوزارة لعكس التضخم على الحد الأدنى للأجور عبر دراسات للبنك المركزي والضمان الاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية، مشددًا على أن البنك المركزي هو المخول بإعلان نسبة التضخم.

من جهتهم، طالب النواب أروى الزبون، لبنى نمور، وسام الربيحات، شفاء مقابلة، عبد الرحمن العوايشة، رند الخزوز، وعبد الرؤوف الربيحات، بأن يراعي الحد الأدنى للأجور ارتفاع الكلف المعيشية.