بالتزامن مع حلول الذكرى الـ1000 يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، تحدثت تقارير صحفية وأخرى أممية عن الكلفة البشرية والاقتصادية التي لحقت بأوكرانيا وروسيا.

فعلى الجانب الروسي، قالت مجلة لوبوان إن روسيا تبدو في موقع قوة أمام أوكرانيا، وإن "العملية العسكرية الخاصة" التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير/شباط 2022، تحقق نقاطا، ولكن هذا الوضع يأتي على حساب خسائر فادحة مقابل مكاسب طفيفة.

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم كليمان ماشكور- أن القوات المسلحة الروسية استطاعت، بعد صمودها في وجه الهجوم الأوكراني المضاد في صيف 2023، شن هجوم منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهي تقضم إقليم دونباس بشكل منهجي وتستولي على بلدات تحولت مع الوقت إلى معاقل حقيقية لها.

ومع أن الهجوم الأوكراني في إقليم كورسك الروسي أحدث مفاجأة، فإنه لم يغير الديناميكية بشكل جذري، ومع حلول فصل الشتاء، يطلق الروس الآن وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة، رغم زعم القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 100 صاروخ و42 طائرة مسيرة.

ويبدو أن إعادة انتخاب دونالد ترامب ستضعف المساعدات العسكرية لكييف -حسب الكاتب- مع أن الرئيس الأميركي المنتخب جعل من عودة السلام إلى أوروبا أحد وعوده الانتخابية، ولكنه قال "نحن مستمرون في منح مليارات الدولارات للرجل الذي يرفض إبرام اتفاق" في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولأن الولايات المتحدة تقدم أكبر قدر من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بنحو 570 مليار دولار، فإن ترامب يستطيع ببساطة، بمجرد وصوله إلى السلطة، لي ذراع كييف من أجل التفاوض، والكرملين في موقع قوة، إلا أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن سيقوم بزيادة شحنات المعدات العسكرية، بعد أن أعطى إذنا لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أتاكامز الأميركية.

بيد أن هذا الوضع الذي يبدو مواتيا لموسكو له ثمن باهظ، حيث خسرت روسيا منذ بداية الحرب 700 ألف جندي بين قتيل وجريح ومفقود وأسير، وقد ارتفع عدد القتلى يوميا إلى ما بين 1500 و2000 جندي بعد أن كان لا يتجاوز 200 جندي عام 2022، حسب المجلة.

ويظهر وصول 10 آلاف جندي كوري شمالي الصعوبات التي تواجهها روسيا في التجنيد، حيث استطاعت خلال ألف يوم أن تستولي على ما لا يزيد على 10.82% من الأراضي الأوكرانية، وهو رقم يقرب من 18% عند حساب شبه جزيرة القرم والأجزاء التي تم ضمها من إقليمي دونيتسك ولوهانسك.

أما الخسائر المادية، فيمكن تلخيصها -حسب الكاتب- في تدمير ما يقارب من 20 ألف قطعة من المعدات كالمركبات والطائرات، و3569 دبابة و5008 مركبات، في حين خسرت القوات الجوية 132 طائرة و147 مروحية، كما غرقت حوالي 20 من سفن أسطول البحر الأسود، ولجأت باقي السفن إلى موانئ بعيدة، مما يسمح لأوكرانيا أن تستمر في بيع قمحها الذي يمثل 40% من صادراتها.

ورغم أن المجتمع الروسي لم يتأثر بالتعبئة العامة في الوقت الحالي، فإنه يعاني من التكاليف الإنسانية للحرب، ومن المتوقع أن يتراجع عدد السكان في روسيا خلال السنوات المقبلة، من 146 مليون نسمة إلى 142 عام 2030، ثم 138 مليونا عام 2040، إذ إن معدل المواليد يبلغ 1.5 لكل امرأة مقابل 1.79 في فرنسا، والمطلوب لتجديد الأجيال معدل 2.1، حسب المجلة.

وعلى الجانب الاقتصادي، أنفقت روسيا ما يعادل 320 مليار دولار منذ بداية الحرب، أي 320 مليون دولار يوميا. وقد ارتفع معدل التضخم بما يزيد على 9% في عام واحد، مما اضطر البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21%.

الكلفة في أوكرانيا أما على الجانب الأوكراني، فتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقارب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.

الخسائر الاقتصادية وتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.

وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.

وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.