تابعت النقابة العامة بقلق بالغ إقرار مجلس النواب الموقر  تعديل المادة 31 من قانون العمل الأردني والتي تمنح صاحب العمل الحق بفصل ما نسبته 5% من العاملين دون الرجوع الى وزارة العمل مما يهدد مستقبل الكثير من العاملين في القطاع الخاص  تحت مسميات وذرائع مختلفة و يزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلا  ويترك اثرا سلبيا  على الامن الاجتماعي .
لقد تفاجأ العاملين في قطاعات الموانئ والملاحة والتخليص بإقرار تعديل المادة 31  من قانون العمل الأردني  والتي تطلق يد صاحب العمل بتسريح 5%  من العاملين سنويا دون ضوابط  او قيود من الجهات الرقابية الحكومية مما سيساهم في تسريح ما لا يقل عن 50 الف عامل  اردني سنويا وسيقوض جهود وزارة العمل  في إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة .
انطلاقا  من الحرص  على حماية مستقبل  عمال الأردن والتخفيف من معدلات البطالة انسجاما مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي فأننا ندعوا  مجلس النواب الموقر الى إعادة النظر في  إقرار تعديل المادة 31  من قانون العمل  وإقرار باقي تعديلات  قانون العمل الأردني كما جاء في توصيات لجنة العمل النيابية الموقرة .