وجه النائب صالح العرموطي، يوم الأحد، مجموعة من الأسئلة لرئيس الوزراء جعفر حسان، تتعلق بحادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس. وجاءت هذه الأسئلة، التي طرحها العرموطي بناءً على أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف الوقوف على تفاصيل الحادثة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وتاليا نص الأسئلة:
1. ما هي الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية فيما يتعلق بحادثة سرقة السفارة الأردنية في فرنسا؟
2. ما هي طبيعة المسروقات من السفارة الأردنية في باريس وما قيمتها المادية؟
3. هل تضمنت المسروقات مواد ذات أهمية عسكرية أو استخبارية أو بيانات سرية؟
4. هل شملت المسروقات مفاتيح منزل السفيرة أو أسلحة؟
5. ما هو عدد الحراس الفرنسيين والأردنيين المكلفين بحماية مبنى السفارة؟
6. هل قدمت السفارة الأردنية شكوى رسمية إلى القضاء الفرنسي؟ وما هو وضع التحقيق الجاري حالياً؟
7. هل أجري تحقيق داخلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو تسهيل للحادثة من أي جهة؟
8. متى وقعت حادثة السرقة، وفي أي وقت تم اكتشافها؟ ومتى أبلغت السلطات الفرنسية بالحادثة؟
9. هل تم تحديد هوية الجناة أو المشتبه بهم؟
10. هل تتوفر كاميرات مراقبة داخل وخارج مبنى السفارة؟ وهل يتم متابعة تسجيلاتها بانتظام؟ وهل تتضمن الكاميرات تسجيلات صوتية؟
11. هل تم توكيل محامٍ لتمثيل السفارة في قضية السرقة؟
12. ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السفارة الأردنية والحكومة الفرنسية لحماية مبنى السفارة قبل الحادثة وبعدها؟