قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزلي عائلتي الأسيرين هايل ضيف الله من بلدة رافات قرب سلفيت شمال الضفة الغربية، وأحمد الهيموني من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. جاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به عائلة الأسير ضيف الله، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2024، ضد قرار الهدم، وأمهلت نيابة الاحتلال العائلة حتى 26 فبراير/شباط الجاري لإخلاء المنزل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن "قرار الهدم ورفض الالتماس كان متوقعًا، في ظل السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال، والتي تشمل تنفيذ عمليات هدم منازل الأسرى الفلسطينيين كجزء من إجراءات العقاب الجماعي". وأضاف البيان أن هذه الممارسات تأتي ضمن جرائم الفصل العنصري، وتمسّ مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، بما في ذلك الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت أن استمرار العمل بـقوانين الطوارئ ضمن المنظومة القانونية الإسرائيلية يتعارض مع معاهدة جنيف واتفاقية لاهاي لعام 1907. ومع ذلك، فقد تجاهلت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه المعايير الدولية بالكامل، في خطوة تعكس استهتارها بالمنظومة الحقوقية العالمية واعتبارها نفسها فوق القانون.

واعتقل ضيف الله (58 عاماً) بعد إصابته بجروح بالغة برصاص الاحتلال، عقب تنفيذه عملية دهس بصهريج غاز قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله، في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2024، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

فيما تتهم سلطات الاحتلال أحمد الهيموني (25 عاما)، بتنفيذ عملية طعن بآلة وإطلاق نار من بندقية بالاشتراك مع الشهيد محمد راشد مسك (21 عاما) ما أدى إلى مقتل 7 وإصابة 16 إسرائيليا في مدينة يافا بالداخل المحتل، في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2023.