أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدم تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وضعف الرقابة والتفتيش، يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هروب عاملات المنازل، الأمر الذي يجعل الموطن ضحية، ويزيد من التشوهات والمخالفات التي يعاني منها القطاع. 

وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الشكاوى المتكررة من حالات هروب عاملات المنازل، يتطلب صياغة عقد عمل موحد جديد، يسري على كافة العاملين في المنازل من غير الأردنيين، عبر حوار اجتماعي فعّال بين جميع الأطراف، بهدف حماية الحقوق العمالية للعاملات، وحقوق أصحاب مكاتب استقدام العاملات أيضا، إلى جانب حماية حقوق المواطن الذي يدفع مبالغ كبيرة لاستقدام عاملة المنزل ويتحمل العبء الأكبر في ذلك، ثم يدفع ثمن هروبها. 

وأشار أبو مرجوب، أن النقابة هي المظلة القانونية التي تمثل العاملين في القطاع، والذي يقترب عددهم من الـ 60 ألفا وغالبيتهم العظمى نساء من شريحة العمالة الوافدة، لافتا إلى أن أحد أسباب التشوهات في قطاع العمالة المنزلية هو وجود أكثر من صيغة للعقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين عاملات المنازل ومكاتب الاستقدام. 

وأوضح أبو مرجوب، أن الانتهاكات العمالية وغياب بيئة العمل الآمنة واللائقة يعد أحد أهم الأسباب في هروب عاملات المنازل، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بالعاملة نفسها أو شروط العمل إلى جانب الاستغلال الذي يتعرضن له من قبل مكاتب استقدام غير مرخصة أو شركات تعمل في مجال الخدمات العامة والتنظيف على نظام المياومة أو بشكل جزئي، وبطريقة غير قانونبة. 

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش من قبل وزارة العمل لضبط العاملات الهاربات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن، إلى جانب معالجة المخالفات التي يتعرضن لها وتتعلق بالحقوق العمالية كالأجور وساعات العمل وأيام العطل والإجازات وغيرها. 

وأعرب أبو مرجوب، عن أمله بالتوصل إلى عقد عمل جماعي على مستوى القطاع، مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، بهدف تنظيم القطاع، وحماية حقوق العاملين في العمالة المنزلية سواء أكانوا من العمالة المحلية أو الوافدة، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، وذلك من خلال مفاوضة جماعية، وفق الإجراءات القانونية، مبينا أن قانون العمل لا يفرق بين عامل محلي وآخر وافد، وكذلك الحق بالتنظيم النقابي.