استمع مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى إيجاز قدمه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي حول الوضع المالي في ظل تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من وكالات التصنيف العالمية، وآخرها وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد وزير المالية أن تثيبت التصنيف الائتماني للمملكة جاء ثمرة وجود خطة تنموية واضحة تتثمل برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الكبرى.
وأشار الشبلي إلى أن انعكاسات هذا التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأردني سيكون إيجابيا من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية، وتأكيد مكانة الأردن كشريك اقتصادي استراتيجي، وتسهيل الحصول على التمويل الدولي بشروط أفضل وأسعار مخفضة.
كما يعكس التصنيف مكانة الأردن الدولية ومنعة اقتصاده ومصداقية برامج الإصلاحات المالية والهيكلية لديه، والأثر لسياسات الإصلاح الذي انعكس على الثقة بالاقتصاد والقدرة على مواجهة التحديات.