رفعت مجموعة من أهالي ضحايا قطاع غزة، والذين يحملون الجنسية البريطانية، دعوى قضائية في لندن ضد شركة النفط البريطانية "بي بي" معتبرين أنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.
وأرسل المدعون، وهم مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية، رسالة إلى الشركة قبل الدعوى يتهمونها فيها بانتهاك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
وتمتلك شركة بي بي وتدير خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا ويتم نقله بعد ذلك بالسفن، 28% من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان القطاع وأسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.
وذكرت تقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط أطنان الصواريخ على غزة.
وجاء في نص الرسالة أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن الجرافات المتورطة في تدمير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
ويضيف النص أن "بعض الوقود يذهب من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".
وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.
وجاء في الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية عانوا خسائر فادحة نتيجة النزاع. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفا إنسانية مزرية.
وهناك مدعٍ آخر، بريطاني-فلسطيني، عانى أقاربه في غزة من الوفيات والنزوح، واستشهد بعضهم بسبب منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية. وهناك مدعون آخرون تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك بتر الأطراف وفقدان أفراد العائلة.
وتطالب الرسالة الشركة البريطانية بوقف فوري لإمداد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب، كما تطالبها بالإفصاح الكامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المقدم إلى إسرائيل.
ويطالب المدعون الشركة أيضا بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار وتقديم اعتذار علني عن الضرر الذي لحق.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر : غارديان