اعتقلت السلطات التركية الساعة 6:15 من صباح يوم الأربعاء 19 آذار (مارس) رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من منزله في منطقة روملي حصار، بقوة شرطة مكوّنة من 20 مركبة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في إسطنبول.

وفي مقطع فيديو صوّره أثناء ارتدائه ملابسه، قال إمام أوغلو "نواجه ظلماً كبيراً، لكن أريدكم أن تعلموا أنني لن أستسلم. سأواصل النضال ضد ذلك الشخص (الرئيس رجب طيب أردوغان) وعقلية استغلال هذه الإجراءات (القضاء) كأدوات قمع."

ووفقاً للبيان الرسمي، اعتُقل 106 أشخاص في عمليات متزامنة شملت شخصيات محورية في فريق إمام أوغلو البلدي والحزبي، أبرزهم: رئيس بلدية شيشلي رسول أكرم شاهان، رئيس بلدية بيليك دوزو مراد تشالك، مدير حملة إمام أوغلو الانتخابية نجدت أوزكان، مستشاره الإعلامي مراد أونغون، مساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول ماهر بولات، رئيس معهد الإصلاح محمد علي تشاليشكان، الفنان والمنظم الثقافي أرجان ساعتجي، والصحافي التركي الشهير إسماعيل سايماز.
 

انقلاب على المعارضة

واعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحملة الأمنية "محاولة انقلاب ضد رئيس تركيا المقبل"، مهدداً بالتصعيد ضد السلطة.
ويُعدّ إمام أوغلو الشخصية الأبرز في المعارضة التركية الأم، حزب الشعب الجمهوري، ومرشّحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، وسط حظوظ وافرة لإطاحة أردوغان في ظل الأزمة المعيشية الخانقة والأحوال الاقتصادية والحقوقية المتردّية في البلاد.

ومع تصاعد شعبيّته ونجاحه في إطاحة أبرز رجال أردوغان المرشّحين لرئاسة بلدية إسطنبول في عمليتين انتخابيتين متتاليتين عامي 2019 و2024، بات إمام أوغلو الورقة السياسية الأهم ليس بالنسبة لحزبه فقط، بل بالنسبة إلى جميع الأحزاب المعارضة والراغبة في إنهاء هيمنة الرئيس التركي وحزبه "العدالة والتنمية" على السلطتين السياسية والإدارية في البلاد لمدة ربع قرن.

وكخطوة سياسية احترازية، أطلقت السلطات التركية دعوى قضائية ضد إمام أوغلو لانتقاده لجنة الانتخابات العليا التي أعلنت بطلان نتيجة انتخابات 2019 قبل أن تعاد وينجح السياسي التركي الشاب في توسيع الفارق بينه وبين منافسه وزير الخارجية التركي السابق بن علي يلدرم.

وفي أيلول (سبتمبر) حكمت المحكمة في قرار أولي على إمام أوغلو بالسجن لمدة 3 سنوات في الدعوى التي عُرفت باسم "قضية الأحمق" وحظره عن العمل السياسي، ما فسّر آنذاك بمحاولة من أردوغان لإبعاد منافسه المحتمل.

وردّاً على ذلك، قرر حزب الشعب الجمهوري إجراء انتخابات تمهيدية يوم الأحد 23 من آذار (مارس) الجاري لتحديد مرشّحه للانتخابات الرئاسية مبكّراً، والهدف من هذه الخطوة كان إحراج أردوغان وتصوير مناوراته ضد إمام أوغلو كضغوط سياسية لتقويض الحياة الديموقراطية في البلاد والضغط على منافسه في الرئاسة المحتمل.

لكن الضربة القضائية التي قام بها الرئيس التركي خلطت أوراق منافسيه وبدّدت خططهم. فقد أقدمت جامعة إسطنبول الثلاثاء على إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، بمزاعم وجود "مخالفات" في مسار انتقاله من جامعة غيرنة الأميركية في قبرص إلى جامعة إسطنبول خلال فترة دراسته الجامعية.

وأشارت تقارير إلى أن السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام المقرّبة منها مارست ضغوطاً على جامعة إسطنبول لإلغاء شهادة إمام أوغلو، ما أجبر أحمد كوسه، العميد السابق لكلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، الذي كان قد صادق على شهادة إمام أوغلو، إلى تقديم استقالته بسبب هذه الأزمة.

ويُشار إلى أن الدستور التركي يشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلاً على شهادة جامعية، ما يثير تساؤلات بشأن نيّات الحكومة منع إمام أوغلو من الترشح ضد أردوغان.
وأكد حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التمهيدية ستُجرى كما هو مخطط لها الأحد المقبل، وسيشارك إمام أوغلو فيها مرشحاً.

3 تحقيقات بحق إمام أوغلو

إلى جانب التحقيق السابق، الذي انتهى بإصدار حكم بالسجن، يواجه إمام أوغلو ثلاثة تحقيقات قضائية جديدة.

يتعلق التحقيق الأول بادعاءات بشأن مناقصات غير قانونية، الاحتيال، والتلاعب بالمنح، وجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، وقبول الرشى.

ويركز التحقيق الثاني على دور إمام أوغلو وبلدية إسطنبول في ما يُعرف بـ"توافق المدن"، وهو نهج اتبعه حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (ديم) الموالي للكرد خلال انتخابات 31 آذار (مارس) 2024، عندما امتنع عن تقديم مرشحين في بعض المناطق لدعم مرشحي حزب الشعب الجمهوري.

وتزعم النيابة العامة أن هذا التوافق كان جزءاً من استراتيجية حزب العمال الكردستاني، لتعزيز نفوذه في المدن الكبرى، وأن بعض موظفي بلدية إسطنبول لديهم صلات بالإرهاب.

ويشمل التحقيق الثالث اعتقالات تتعلق بدور بعض الشخصيات في احتجاجات غيزي بارك عام 2013، التي تُعد واحدة من أكبر التظاهرات ضد حكومة أردوغان.

وفي خطابه الأخير في ديار بكر، قال إمام أوغلو إنه يواجه "محاولات غير شرعية" لمنعه من الترشح للرئاسة.

واختتم كلمته بعبارة"Newroz piroz bê"  باللغة الكردية، أي "عيد نوروز مبارك"، في خطوة تعكس محاولته التقرّب من الناخبين الأكراد.
 

حظر شامل في إسطنبول

ومع انطلاق حملة الاعتقالات، أعلنت ولاية إسطنبول فرض حظر شامل على جميع التظاهرات والاجتماعات والبيانات الصحافية الجماعية بين 19 و23 آذار (مارس).
كما قررت ولاية إسطنبول إغلاق محطة أمنية-فاتح على خط متروM1  يني كابي-مطار أتاتورك/كيرازلي، ومحطة تقسيم على خط مترو M2 يني كابي-حاجي عثمان، وخط الترام الجبلي F1 تقسيم-كاباتاش، بالإضافة إلى إغلاق "جادة الوطن".

وأشار البيان إلى أن القطارات لن تتوقف عند محطتي تقسيم وأمنية-فاتح، بل ستواصل رحلاتها دون توقف في هاتين المحطتين.

وبررت السلطات هذا القرار بـ"منع أيّ أعمال تحريضية محتملة"، ما يعكس استعداد الحكومة لقمع أي رد فعل شعبي على اعتقال إمام أوغلو.

إلى جانب ذلك، بدأت الليرة التركية تفقد قيمتها أمام العملات الأجنبية، ففي ساعات الصباح، سجلت انخفاضاً بأكثر من 10%، وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 41 ليرة، محققاً رقماً قياسياً جديداً، بينما اقترب اليورو من 45 ليرة.

وافتتح مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 التعاملات بتراجع حاد بنسبة 6.87%، ما دفع القائمين على السوق الأهم في تركيا إلى إيقاف التداول مؤقتاً. ونشر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بياناً عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق بطريقة صحية. برنامجنا الاقتصادي مستمر بعزم."

وتترقب الأوساط السياسية والقضائية مصير إمام أوغلو والقيادات المعتقلة، وسط مخاوف من تصعيد أكبر ضد المعارضة قبل الانتخابات المقبلة.