أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إنشاء وحدة الشمول كجزء من الوحدات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الرقمية والاجتماعية وضمان إدماج كافة فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة 2030.


وتسعى الوحدة إلى تضييق الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، وخلق فرص العمل في المناطق غير المخدومة، مع التركيز على التغلب على العزلة الرقمية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الرقمية للفئات الأقل حظا.

وأكدت الوزارة أن الوحدة ستعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة تعزز تكافؤ الفرص، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة، أبرزها بوابة "تواصَل"، التي تمثل منصة حكومية موحدة للمشاركة الإلكترونية. وتهدف البوابة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في عملية صنع القرار من خلال إتاحة مساحة تفاعلية للمواطنين للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول السياسات والخدمات الحكومية، مما يسهم في تحقيق التشاركية بين الحكومة والمجتمع.

كما أشارت الوزارة إلى إعداد مسودة الشمول الرقمي، التي تتضمن مشاريع وطنية تركز على مبادئ العدالة الرقمية، وإتاحة فرص التعليم والعمل عن بُعد لجميع الفئات.

وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الابتكار والريادة المجتمعية كأداة فاعلة لتطوير حلول مستدامة تُسهم في تحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي، وتُعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في التحول الرقمي.