ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، الثلاثاء، موازنة وزارة الاستثمار، بحضور وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات، إن وزارة الاستثمار تعتبر محطة مهمة في معرفة جاذبية وجدوى الاستثمار في المملكة، ولها دور أساسي في جذب الاستثمارات المستدامة وتعظيم القيمة المضافة، وإيجاد شراكات وإنشاء صناديق استثمارية.

وأكد أن مجلس النواب أقر قانونًا جديدًا يلبي ويحفز الاستثمار، فيما قامت الوزارة باستكمال الأنظمة والتعليمات والموقع والخدمات الإلكترونية، وبلغت موازنة الوزارة نحو 7.1 مليون دينار بنمو نحو 2.1 مليون دينار، أغلبها في الإنفاق الرأسمالي، ووضع اللجنة المالية بمخصصات الوزارة والنمو فيها.

بدوره، قال الغرايبة، إن أحد أبرز محاور الحكومة في المرحلة الحالية هو الاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على تطوير الكوادر الماهرة في مجالات مثل الهندسة والطب، لدعم القطاعات الإنتاجية بشكل مستدام، مما يعكس الحاجة إلى تحسين مهارات العمالة وتوسيع قاعدة الكفاءات المتاحة في السوق الأردني.

وأكد أن المملكة سجلت في 2024 أكثر من 6 آلاف شركة جديدة برؤوس أموال تجاوزت 40 مليون دينار، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مبينًا أن الشركات الجديدة تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، ومن المتوقع أن توفر نحو 112 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في خلق مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الغرايبة، إلى أن الأردن تمكن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك الأزمات السياسية وتوقف التجارة مع بعض الدول المجاورة في فترات سابقة، من التكيف مع تلك التحديات، محققًا نموًا ملحوظا في قطاعات عدة مثل الصناعة، والخدمات، والسياحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا سعي الحكومة لتعزيز التنافسية الوطنية من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية وداعمة للاقتصاد المحلي، وخاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي تسهم في زيادة الصادرات الأردنية.

وقال، إن الأردن وفي خطوة استراتيجية نحو جذب الاستثمارات الدولية، وقع أخيرا اتفاقيات مع شركاء دوليين مثل الهيئة الإيرلندية للتنمية الدولية، للاستفادة من تجارب الآخرين في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز بيئة استثمارية واستقطاب الاستثمارات بما يدعم النمو المستدام، ويعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تحسين ظروف الاستثمار، لينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي للمواطن، والبدء بإجراءات عملية يشعر بها المستثمر، مؤكدين أهمية تحديد المشاريع الاستثمارية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية، لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، عبر التواصل مع الجهات المعنية التي تقدم تسهيلات في ما يتعلق بالحوافز الضريبية وتخفيض الرسوم، والتركيز على تذليل العقبات الإدارية مثل الترخيصات البيئية، والقوانين المتعلقة بالتوظيف، والضرائب.