نقلت تقارير عبرية، اليوم الاثنين، عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية حاليا هش جدًا، إلى جانب احتمال كبيرة لانهيار السلطة الفلسطينية، في وقت قدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية طلبًا لموافقة حكومة الاحتلال على تزويد أجهزة الأمن التابعة للسلطة بالسلاح والذخائر العسكرية.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد أكدت التقديرات الأمنية أن الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عدة، وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة، لافتة إلى أن هناك مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم.
ولفتت الصحيفة إلى، أنه في الأسبوع الماضي، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي طالب فيها بعقد مجلس الوزراء على وجه السرعة على خلفية من التصعيد في الضفة الغربية والخوف من حدث مهم يجب الاستعداد له.
واعتبر سموتريتش، أن المجموعات المسلحة قد تقوم بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم تعمل ضد "إسرائيل". وهذا أيضا سبب نشاط الآليات الأمنية في جنين على خلفية التهديد الإسرائيلي للدخول إذا لم تتم معالجة المشكلة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن محاولة أبو مازن تنفيذ عملية كبيرة في منطقة سبق أن عمل فيها الجيش الإسرائيلي (جنين)، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة الردع، إذا كان موجودا أصلا، ولكنها قد تتحول أيضا إلى مهزلة من شأنها أن تؤثر على الضفة الغربية بأكملها.
كما أكد المختص بالشأن العربي نوعم أمير للقناة الـ 14 العبرية، أن الجلسة التي عقدها (الكابينت)، أمس الإثنين، تناولت الأحداث في الضفة والمواجهات بين أجهزة أمن السلطة والمجموعات المسلحة في جنين، وقد جاءت في ضوء الخشية من فقدان السلطة لسيطرتها في الضفة وما يترتب عليه من اضطرار الجيش للتعامل مع كم أكبر من العمليات في الضفة.
وقال المختص للقناة الإسرائيلية، ورغم مطالبة الإدارة الأمريكية من (إسرائيل) تزويد السلطة بالأسلحة والآليات إلا أنني أعتقد بأنه لا يتوجب على (إسرائيل) إنقاذ السلطة ورئيسها.
وفي الإطار، وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن أجهزة أمن السلطة تعمل بـ"نموذج نابلس"، وهو النموذج الذي تحدث عنه رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال، ويقصد به دخول أجهزة أمن السلطة للمناطق التي كان جيش الاحتلال قد اقتحمها وأضعف فيها البنية التحتية للمقاومة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود قرار إسرائيلي رسمي بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها، وأن أجهزة أمن الاحتلال تتصرف وفقا لقرار "الكابيبنت" وتعمل على استقرار السلطة الفلسطينية انطلاقا من المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وهي تتابع عن كثب ما يجري حاليا.
كما كشف موقع "والا" العبري، أن الولايات المتحدة طلبت من "إسرائيل" الموافقة على تزويد عاجل بالمعدات والذخيرة لقوات أمن السلطة الفلسطينية، على خلفية العملية الأمنية واسعة النطاق في جنين، وفقًا لثلاثة مصادر فلسطينية، أمريكية وإسرائيلية.
وبحسب الموقع العبري، قال مسؤول بالسلطة، إن المنسق الأمني الأمريكي الجنرال "مايك فينزل" التقى قبل العملية برؤساء أجهزة أمن السلطة لبحث خططهم، وقدموا بدورهم قائمة بالمعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل.
وأشار إلى، أن المعدات تتضمن: الذخيرة، الخوذ، السترات الواقية من الرصاص، أجهزة الاتصال، معدات الرؤية الليلية، بدلات الحماية لإزالة القنابل، والمركبات المصفحة.
مصدر فلسطيني، بحسب موقع "والا"، قال إن مصر، والأردن، والسعودية تدعم عملية السلطة في جنين، لأنها لا تريد رؤية "سيطرة تنظيم على غرار الإخوان المسلمين أو سيطرة بتمويل إيراني" على السلطة الفلسطينية، وقال: "العملية سينتج عنها إما انتصار أو هزيمة للسلطة".
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة أمن السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا في أوائل الشهر الجاري، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب، وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب الشلبي خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين، وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهَم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية المحتلةـ والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.