«لا شيء أقوى من القوة سوى الدهاء» – فيكتور هيجو.
يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الوزراء الصهيوني نتن ياهو، الذي يعد أول زعيم يزور واشنطن وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، وذلك لمناقشة أمور كثيرة أهمها المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وقبيل مغادرته إلى واشنطن، أصدر نتن ياهو توجيهاته بوقف المفاوضات انتظارًا لنتائج لقائه مع ترامب.
لكنه سيصطدم حتمًا بجدار في واشنطن، حيث سيُلزمه ترامب بالاستمرار في المفاوضات مهما حاول المراوغة. فقد نجح ترامب في إخضاع نتن ياهو خلال وقت قياسي لإيقاف المجزرة، ولن يسمح له بالعودة إلى الحرب. إنه لقاء استعراض قوى، ستحدد نتائجه من يحكم من!
يذهب نتن ياهو إلى واشنطن مثخنًا بالجراح بعد فشله في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها للحرب: القضاء على حماس وتحرير الأسرى بالقوة. خسر بن غفير في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فيما يهدده سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية، ما ينذر بانهيار حكومته.
وما زاد من الطين بلة مشاهدته للغزيين يعودون إلى شمال غزة المدمر فور وقف إطلاق النار، ما أفشل خطته للتطهير العرقي. كما رأى حماس تستعرض قوتها في غزة خلال عملية تبادل الأسرى، مُظهرةً تنظيمًا منضبطًا بعث بعدة رسائل، أهمها أن الحركة ستبقى جزءًا من غزة بعد الوقف الكامل لإطلاق النار، وأنها قادرة على إفشال أي مخططات تتجاوزها.
توجهات إدارة ترامب واضحة: السلطة الوطنية الفلسطينية هي الخيار الذي تفضّله الولايات المتحدة لحكم غزة. فقد اجتمع مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في أول لقاء بين الطرفين منذ عام 2017، حين قاطعت السلطة الإدارة الأمريكية احتجاجًا على نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان.
تسعى السلطة الفلسطينية إلى تقديم نفسها كجهة قادرة على حكم القطاع، وتبذل منذ أشهر جهودًا لإثبات جدارتها للولايات المتحدة والكيان من خلال حملات أمنية صارمة في الضفة الغربية. كما اتفقت مع حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الإطار السياسي لإدارة القطاع، وهو توجه يحظى بقبول الجهات المانحة لكنه يلقى رفضًا قاطعًا من الكيان، وكان السبب الرئيسي وراء عدوان عام 2014 على غزة.
قد يقترح ترامب حلًا وسطًا يتمثل في إدارة دولية للقطاع تكون السلطة جزءًا منها، على أن يُمنح لها الوقت لإثبات قدرتها على الحكم والتخلص من العناصر المتعاطفة مع حماس، مع الاستعانة بشركات خاصة لفرض النظام.