أظهر استطلاع للرأي اليوم الاثنين أن الأميركيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع الاقتصادي وأداء البورصة وانخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات أو أكثر أو حتى خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وقالت مؤسسة جالوب، التي أجرت الاستطلاع، إن نحو 53 بالمئة من نحو ألف أميركي بالغ استطلعت آراءهم عبر اتصالات هاتفية في أول أسبوعين من كانون الثاني/ يناير  توقعوا نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الستة المقبلة. وهذه أعلى نسبة ترصدها المؤسسة في أي من الاستطلاعات التي تجريها منذ عام 2005.

وتوقع نحو 61 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع البورصة، وهي أعلى نسبة ترصدها جالوب منذ أن بدأت طرح هذا السؤال في عام 2001.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع نحو 52 بالمئة ارتفاعه في الأشهر المقبلة، لكن هذه هي أقل نسبة منذ عام 2003.

وقال 33 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة قياسية بفارق كبير، إنهم يتوقعون انخفاض التضخم.

وتوقع نحو 41 بالمئة انخفاض أسعار الفائدة، فيما اعتقد أكثر من 35 بالمئة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتتوافق هذه التوقعات الاقتصادية الإيجابية إلى حد كبير مع تقديرات عدد كبير من خبراء الاقتصاد وصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 للسيطرة على التضخم لكنه بدأ في خفضها منذ أواخر العام الماضي مع تباطؤ التضخم وتحسن سوق العمل.

ويتوقع معظم صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.8 بالمئة في عام 2024.

ويعتقدون أيضاً أن التضخم، الذي بلغ 2.6 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينخفض إلى 2.5 بالمئة هذا العام.

ويقدرون أن معدل البطالة، الذي يبلغ 4.1 بالمئة حالياً، سيرتفع إلى 4.3 بالمئة بحلول نهاية العام.