أكد البنك الدولي، عن التوجه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).

والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.

وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق بيانات للبنك.".

ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

ولنهاية أيار الماضي، أنجز الأردن 72% من "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.

ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة "نساء"، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي "القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية".

وحتى حزيران الماضي، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.