أعادت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنة القانونية خلال اجتماع برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه عاكف الزعبي، معدل قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، إلى مجلس النواب.
وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.