ناقشت اللجنة المشتركة القانونية والخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة أيمن البدادوة، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

حضر الاجتماع المدير العام للملكية الأردنية سامر المجالي ومدير السلامة الجوية في شركة "فلاي جوردن" مهند ظاظا، ومندوبا عن الشركة الأردنية للطيران.

وأكد البدادوة خلال الاجتماع، أهمية أن يكون العمل في مشروع قانون الطيران المدني المعدل في إطار الأمانة، موضحا أن اللجنة تسعى لتحقيق العدالة والشفافية، مشددا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن اللجنة تهدف إلى رفع مستوى الأداء في قطاع الطيران، والعمل على تحسين أداء شركات الطيران بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مؤكدا أن اللجنة ستكون حريصة على ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل مستقبل أفضل.

وقدم النواب: جهاد مدانات، وتيسير أبو عرابي، ونبيل الشيشاني، وآية الله فريحات، وخالد بني عطية، ومحمد بني ملحم، ومحمد السبايلة، وزهير الخشمان، وعبد الرؤوف الربيحات، اقتراحات وملاحظات لتجويد مشروع القانون بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم في القطاع.

وأكدوا، أهمية دور الهيئة في تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وضرورة أن تقتصر مسؤوليات الهيئة على ضمان بيئة تنافسية عادلة دون التدخل في تحديد الأسعار بين شركات الطيران، مشيرين إلى القضايا المتعلقة بالأسعار وتأثيراتها على السوق المحلي، وضرورة فرض ضوابط على الأسعار بما يتماشى مع مصلحة المواطن والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه أكد المجالي، أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن شركات الطيران لا تقتصر فقط على تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالطيران المدني، بل هي جزء من شبكة عالمية مرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنه في الدول الأوروبية يتم نشر القوانين الجديدة عادة وهو بمثابة إشعار للرأي العام حول التعديلات المقترحة، موضحا أن شركات الطيران لديها دائما رأي في التعديلات القانونية التي تؤثر عليها، و"نحن نشارك في هذا النقاش بما يتماشى مع مصالحنا وهدفنا المشترك في تحسين الأداء وتنظيم قطاع الطيران".