أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي، أن المقترح المصري لتعزيز الصمود وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير ساكنيه فكرة متكاملة وتقطع الأسباب والمبررات التي تتردد بشأن تهجير أهالي القطاع.

وقال عبد العاطي ، "إن الخطة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة تضمن إزالة الركام وإعادة تدويره في مدة لا تتعدى الـ 6 أشهر ويمكن بناء مخيمات لإيواء إنساني يراعي المعايير الإنسانية إلى أن يتم إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن تلك الخطة تقطع المبررات الإنسانية التي يدعيها الرئيس الأمريكي.

وأضاف أن إسرائيل هي التي يجب أن تتحمل مسئولية هذا الدمار لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ولا تزال ترتكبها سواء في القطاع أو في الضفة، لافتا إلى أن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لا يطال القطاع فقط ولكنه يمتد إلى الضفة بمخطط الضم وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتهويد القدس، ويعد تجاوز فظ للقانون الدولي والعلاقات الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهدم لكل مبادئ القانون الدولي.

وتابع أن مصر والأردن والدول العربية أكدوا جميعا أن "التهجير هو خط أحمر"، ووقفت مصر سدا منيعا منذ بداية تلك الحرب ضد تلك المخططات، حيث اتبعت إسرائيل استراتيجية التهجير المتدرج من شمال القطاع إلى جنوبه ووضعت مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني بالقرب من الحدود المصرية ولكن مصر واجهت تلك المخططات بقرار واضح وحازم.

وشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار والتي لا بديل لها من أجل إعادة إعمار القطاعات الخدمية وتعافيها لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يتعرضون لظروف كارثية بعد 15 شهرا من الإبادة الجماعية المتواصلة والتعنت الإسرائيلي في إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء والمعدات الثقيلة.

وقال: "آن الأوان لتوحيد الصوت الفلسطيني لأن الانقسام هو في مصلحة دولة الاحتلال واستمراره يمكن أن يؤدي إلى انهيار المناعة الوطنية الفلسطينية عدا عن تفتت وغياب دور المؤسسات الفلسطينية"، مشددا على أن غياب الاتفاق على استراتيجية نضالية شاملة وقيادة جماعية وبرنامج وطني جامع ساهم في تراجع القضية الفلسطينية لفترات طويلة لذلك الانقسام الآن لم يعد مقبولا وقضية الوحدة أصبحت قضية حياة أو موت بالنسبة للفلسطينيين.