جدّدت السلطات الإسرائيلية قرار إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله في الضفة الغربية المحتلة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أيام من قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل المحطة القطرية لمدة أربعة شهور.

وألصق جنود إسرائيليون قرار التمديد صباح الثلاثاء على مدخل البناية التي يقع فيها مكتب القناة في وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث مقرّ السلطة الفلسطينية.

وينتهي مفعول القرار بعد 45 يوما.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مكتب القناة في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي وسلّم أحد الضباط مدير مكتب "الجزيرة" في الضفة الغربية وليد العمري أمرا عسكريا يقضي بإغلاق المكتب لمدة 45 يوما. وعزا الجيش الإسرائيلي حينها سبب الإغلاق إلى "التحريض على الإرهاب".

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي في أوائل نيسان (أبريل) الماضي قانونا يسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بأمن الدولة. وبناء عليه، صادقت الحكومة في الخامس من أيار (مايو) على قرار منع بث الجزيرة من إسرائيل وإغلاق مكاتبها لمدّة 45 يوما قابلة للتجديد.

في أيلول (سبتمبر) الماضي أيضا، سحبت الحكومة الإسرائيلية بطاقات اعتماد صحافيي "الجزيرة" بعد أربعة أشهر من حظر عمل القناة داخل الدولة العبرية.

وتخوض حكومة بنيامين نتنياهو مع قناة "الجزيرة" نزاعا منذ فترة طويلة، تفاقم منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وسبق للجيش أن اتهم مرارا مراسلي الشبكة في غزة بأنهم "عملاء إرهابيون" يتبعون لـ"حماس" أو حركة "الجهاد الإسلامي"، الأمر الذي تنفيه القناة.

في الثاني من كانون الثاني (يناير)، قررت السلطة الفلسطينية "وقف بث" قناة "الجزيرة" في الأراضي الفلسطينية على "وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها". واتهمتها بـ"التحريض على التمرد".

وربط متابعون بين هذا القرار وتغطية "الجزيرة" للاشتباكات المتواصلة منذ أسابيع بين أجهزة السلطة ومجموعة مسلحة في مخيم جنين في الضفة.

واعتبرت الشبكة التلفزيونية القطرية أن قرار السلطة الفلسطينية "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.