المهندس أحمد نضال عواد
تتسارع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة غير مسبوقة في عالمنا المعاصر، ما يتطلب منا تبني استراتيجيات مبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة، من بينها "الاستثمار الاجتماعي" كأداة قوية لبناء مستقبل أفضل.
هذا النوع من الاستثمار لا يقتصر على الربح المادي فحسب، بل يتعداه ليشمل بناء شراكات بين رأس المال والأفكار الريادية، بهدف توليد فرص اقتصادية مستدامة تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وخلق بيئات عمل مزدهرة وتوفر للشباب فرص خلاقة تساعدهم على زيادة الإنتاجية والمساهمة برفع الناتج الإجمالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
الاستثمار الاجتماعي ليس مجرد تدفق مالي إلى مشاريع اقتصادية، بل هو رؤية استراتيجية تسعى إلى دمج رأس المال المالي مع رأس المال البشري، الذي يتمثل في الأفكار المبدعة والمهارات العالية والمشاريع القائمة، هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها:
خلق فرص عمل جديدة مستدامة: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
التنمية المستدامة: الاستثمار في المشاريع التي تراعي الجوانب البيئية وتساهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية بشكل يساهم في بناء اقتصاد مستدام.
الحد من الفقر: من خلال تمويل ودعم المشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، يمكننا تقليص الفجوات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية خاصة إذا تحولنا من مبدأ الإقراض للوصول للشراكة الحقيقية.
تعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، وللتصدي لها بفعالية يجب التركيز على عناصر رئيسية ضمن استراتيجيات الاستثمار الاجتماعي:
التدريب المهني والتقني: من خلال الاستثمار في تطوير المهارات التقنية والمهنية، نضمن توفير كوادر وطنية مهيأة لمنافسة سوق العمل المتغير، وبما يساهم في تمكين الشباب والشابات بالمهارات المطلوبة لدى أسواق العمل المحلية والدولية.
دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال الشباب من خلال التدريب، التمويل، والإرشاد يمكن أن يكون حلاً رئيسياً لمشكلة البطالة. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي محرك أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تحسين وتوسيع البنية التحتية يسهم في خلق فرص عمل في العديد من القطاعات، ويعد خطوة ضرورية نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في صعيد توفير الطاقة بأسعار منافسة، وتوفير شبكة نقل متطورة، ومدن ذكية بامتيازات اقتصادية خلاقة قادرة على منافسة السوق العالمي.
الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص: التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز من فرص خلق وظائف مستدامة.
في عصر الثورة الرقمية والتقنية، لا تقتصر أهمية التدريب المهني على إكساب الشباب مهارات عملية فقط، بل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة الوطنية في السوق العالمي، إذ يمكننا ضمان إعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مهنية وتقنية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
إن الاستثمار الاجتماعي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، من خلال تفعيل الشراكات بين القطاعات التنموية كافة؛ العام الخاص والمجتمع المدني، مما يعني تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق بيئات عمل مزدهرة لجميع المواطنين بعدالة.
علينا البحث عن المواهب وتنميتها، وهذا مشروع بحد ذاته (اكتشاف المواهب وتنميتها) مع أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بشكل يضمن استثمار مهاراته الخلاقة في دفع عجلة التنمية والتطوير.