تحولت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة إلى ساحة للصراعات والتهكم وبث الكراهية، وأصبحت مستنقع للمفتنين، وساهم في تعميق الفجوة بين الشعوب وزيادة حدة التوترات بين الجماهير.هذا الوضع لم يقتصر على التأثير الداخلي فحسب، بل وضع بعض الحكومات في حرج ، وربما أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية والاستقرار، لتأثيره المباشر على الاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية.

إن ترك المجال للتهكم والتهجم دون رادع سيؤدي إلى مزيد من التصدعات بين المجتمعات ، سواء على المستوى الاجتماعي أوالاقتصادي أوالسياسي.
فقد شاهدنا مؤخرًا تراشق السب والشتم والتحقير والتخوين على الساحة الكروية، ما يعكس حالة من الانفلات الرقمي التي تهدد النسيج المجتمعي.

لم يعد الأمر مجرد خلافات افتراضية، بل أصبحت هذه التوترات تلقي بظلالها على المصالح الاقتصادية والتجارية، والاستقرار المجتمعي، وحتى على أوضاع المغتربين واستقرارهم في تلك البلدان.

لذا، لا بد من وقفة جادة وحازمة أمام هذه الظاهرة المتنامية، عبر اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، ونشر الوعي، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، حفاظًا على استقرار مجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا.

إن وحدة الجرائم الإلكترونية واجراءاتها هي الرادع و الراصد لمحاسبة مثيري الفتن الذين يستغلون هذه المنصات للتحريض ونشر خطاب الكراهية وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقاب ولضمان ردع هذه السلوكيات لأن حماية المجتمعات هي واجب على الجميع.

ولقد شهدنا مؤخرًا احتكاكات إلكترونية بين أفراد من دول شقيقة، بسبب بعض المحرضين الذين يستغلون هذه المنصات لنشر الفتنة ورفض الآخر.

هذه الظاهرة أصبحت عابرة للحدود وأصبحت لها انعكاسات سلبية ، تهدد العلاقات بين الشعوب التي لطالما اجتمعت على المحبة و الأخوة والثقافة والمصالح المشتركة.

نخشى أن تتحول انعكاسات هذه الظاهرة على فرض قيود على العمالة والمعاملات بين الأفراد وتقلص البيئة الآمنة للاستثمار .

إن التعليم هو الرافد الأساسي لتثقيف المجتمعات لايصالهم لمرحلة الوعي الجمعي ، ما يستدعي دورًا فاعلًا من المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة التي تفتك ببنية المجتمع .

إن تطبيق القانون بحزم، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، ونشر ثقافة الحوار ، كلها عوامل تساهم في الحد من هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية يصعب معالجتها.

علينا جميعًا مسؤوليات مشتركة لنشر ثقافة الوعي واحترام الآخر و قبوله و نشر التسامح والمحبة بين أفراد المجتمعات بالتساوي مع تطبيق القانون لضمان بيئة آمنة تحمي المجتمعات من التفكك والصراعات العابرة للحدود .