قال أستاذ القانون الدولي ليث نصراوين، الاثنين، إن مشكلة القانون الدولي أنه بلا آليات تنفيذية ثابتة وواضحة، وحتى المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد فيها آليات تنفيذية ولا قوة عسكرية أو أمنية لتتابع قرارتها.

وتحدث لبرنامج صوت المملكة عن مقترح القانون الأردني الذي يحظر التهجير إلى الأردن وتبحثه اللجنة القانونية في مجلس النواب، ووصفه بأنه "سلاح وطني تشريعي ممثل بالقانون".

وأكد نصرواين أن مقترح القانون يعطي دعامة لجلالة الملك ويعزز من موقف الأردن الرسمي، إلى جانب الموقف الحكومي.

وأضاف "عندما يصدر تشريع وطني عن ممثلي الشعب هذا التشريع يمر في المراحل الدستورية نواب وأعيان وجلالة الملك، هذا القانون يعطي زخم للدولة الأردنية من خلال تأطير وقوننة الموقف الأردني ضمن إطار تشريعي وإطار دستوري واضح..."

وشدد على أن تعزيز الموقف الرسمي بتشريعات وطنية من شأنه أن يعزز من فكرة القانون في الدولة.

وبدروه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، إنه مواد القانون المقترح الذي ستقدمه اللجنة القانونية لمجلس النواب والحكومة من أجل أن يتم تشريعه يجب أن تتواءم مع الدستور وأن يلتقي مع قوانين حماية الأفراد وحقوق الملكية والمواطنة وغيرها.

أما فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والتهجير سواء كان طوعيا أو قسريا فهو فوق القوانين جميعها.